قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني بالمملكة من المنتظر أن يشهد نموا بنسبة 1.2 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية، وفق ما جاء في تقرير موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022.

وسجل التقرير أن هذا النمو يأتي نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة وتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 12.1 في المائة. كما يتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا بوتيرة أعلى خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مدعومة باستمرار تعافي أنشطة القطاع الثالثي.

كما يتوقع التقرير أن يشهد الفصل الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 1.8 في المائة عوض 15.2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعلى مستوى المبادلات التجارية الخارجية، من المتوقع أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نموًا بنسبة 5.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022، لاسيما بسبب ارتفاع الأسعار عند التصدير. حيث ستشهد قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص ارتفاعا بنسبة 29.5 في المائة على أساس سنوي، بدلاً من 12.6 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 14.5 نقطة في النمو الإجمالي لقيمة صادرات السلع.
وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن الراجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3 في المائة، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات بنسبة 61.5 في المائة بدلاً من انخفاضها بـ 17.3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2021، ومن تطور مبيعات قطاع النسيج التي من شأنها أن تسجل زيادة قدرها 28.2 في المائة خلال الفترة نفسها.