لما خرج من السجن وجد نفسه بلا عمل لانه فصل من وظيفته بعد اعتقاله. لم يذهب رضا الى بيته ولم يختر ان ينتقم وان يغرق في دهاليز الفكر السلفي بل قصد الجمعيات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان طالبا انصافه ومحاولة إظهار براءته للمجتمع الحقوقي بعدما عجز عن إظهارها أمام القاضي فكانت النتيجة غير متوقعة تماماً …
مجلس إدريس الازمي اقتنع بان بنعثمان من حقه ان يرجع الى عمله لانه لم يجرد من حقوقه المدنية وقرر رفع طلبا للحكومة بإرجاعه الى عمله في مكتب تنمية التعاون (الدولي) وتعويضه عن سنوات فصله من العمل ( من المقرر ان تصرف له الحكومة 520 ألف درهم )
القرار فاجأ أصحاب المقاربة الأمنية الذين اعتقدوا ان حكومة بنكيران أخطأت في تعويض واحد من ضحايا المحاكمات غير العادلة لكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت له مقاربة أخرى لنتابع الحوار مع هذا الشاب الذي يبدوا أنه أجرى مراجعات مهمة في الفكر السلفي الذي كان يعتنقه وينوي ان يندمج مرة أخرى في مجتمعه …
ما حقيقة ما أثير حول رجوعك إلى عملك بمكتب تنمية التعاون و استفادتك من تعويض مالي ، بعدما قضيت أربع سنوات بالسجن في ملف ما يعرف بالسلفية بالمغرب ؟
فور خروجي من السجن، طلبت مؤازرة من طرف الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب من أجل العودة إلى عملي بعدما فصلت منه بطريقة تعسفية جراء محاكمة اعتبرها العديدون غير عادلة. فاستجاب الائتلاف المكون من 22 هيئة لطلب تبني قضية إدماجي في عملي كموظف سابق. نفس الطلب وجهته إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قام بدراسة الملف بناء على اختصاصاته ورفع توصية من أجل إعادة إدماجي في وظيفتي موجهة إلى السيد رئيس الحكومة، و أود بهذه المناسبة أن أشكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على موقفه الإيجابي، وبصفة خاصة رئيسه السيد إدريس اليزمي، كما أشكر مكونات الإئتلاف و على رأسهم المناضل الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام. وانطلاقا من كل هذا، أعتقد جازما أن القرار الذي صادق عليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و إثنان من الوزراء المعنيين والقاضي بتعويضي عن سنوات فصلي من عملي أنه قرار سليم يرتكز على أسس صلبة و بناء على مقتضيات قانونية واضحة.
انطلاقا من حالتك، كيف ترى تطورات ملف ما يعرف بالسلفية الجهادية و كيفية معالجة هذا الملف؟
انطلاقا من القرار الذي مكنني من الرجوع إلى عملي، أرى أن هناك إرادة لدى الدولة ترغب في تسوية بعض الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب، وأعتقد بأن فكرة الإنصاف والمصالحة ينبغي أن تشمل كل من اعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب وثبت فيما بعد عدم تورطه في قضايا الدم، خاصة أن هذا الملف شابته خروقات عديدة باعتراف السلطات العليا في البلاد.
هل ترى ان الإدماج وإعادة المفرج عنهم الى عملهم إحدى أدوات طي هذا الملف ؟
أنا مع إعادة إدماج كل سجين قضى عقوبته السجنية، لأن الإدماج عنصر أساسي في نجاح أي سياسة جنائية، فبالأحرى أن يكون السجين قد اعتقل بسبب رأيه أو فكره أو لنضاله من أجل الديمقراطية. و في هذا الإطار، أدعو لمصالحة بين الدولة و بين أبنائها الذين اعتقلوا وحوكموا محاكمات غير عادلة انطلاقا من مقاربة أمنية مبالغ فيها.. للأسف لا زال هناك من يؤمن بالعنف داخل وخارج السجون و هؤلاء ينبغي أن يحاوروا و ينفتحوا على آفاق جديدة بمساعدة من الدولة و المجتمع المدني عوض تركهم عرضة لأفكار هدامة لا تخدم استقرار وأمن البلد .
ما قصة مشاركتك مع المخرج نبيل عيوش في فيلم "ياخيل الله"؟
عندما خرجت من السجن حاولت إعطاء إشارات للسلفيين في السجون و خارجها بضرورة الانسجام مع مجتمعهم ، وفي هذا الإطار شاركت في فيلم "يا خيل الله" لمخرجه نبيل عيوش، كما قررت متابعة دراستي الجامعية حيث حصلت على شهادة الماستر في قانون الأعمال، وفي انتظار تسوية وضعيتي الإدارية قمت بالتعاون مع بعض المواقع الإلكترونية، ودرست في معاهد عليا وكلها مبادرات سعيت من خلالها إقناع "إخوة المحنة" أن الإندماج و النجاح ممكن في هذا المجتمع شريطة وجود الإرادة و الصدق في تحقيق ذلك.
كيف تنظر الى توجه عدد من المفرج عنهم من السلفيين للقتال في سوريا؟
أنا ضد ترحيل العشرات من الشباب إلى سوريا و أفضل أن أساهم في بناء بلدي والنهوض بوطني ليكون في مصاف الدول المتقدمة من الناحية الديموقراطية والتنموية، وطن يسع الجميع: السلفي و العلماني و اليساري و الليبرالي، إلخ…وأعتقد بأن العديدين من الذين يلتحقون بسوريا لم يكونوا ليفعلوا ذلك لو توفرت لهم شروط أخرى داخل بلدهم. إن الإحساس بالتهميش و التخوين من قبل جهات تهوى مصادرة حق المواطنة للمغاربة يساهم في دفع هؤلاء للهجرة إلى سوريا، كما أن بعض الشباب غير المتعلم والمندفع وراء عاطفته الدينية المتحمسة لنصرة المستضعفين تستغل من طرف جهات دولية تسهر على تنظيم هذا النوع من الهجرة. وبالتالي، فكلما اشتغلنا على فكرة الإدماج الاجتماعي ورفع مستوى الوعي لديهم سنساهم في حل هذه المشكلة.
