تفاصيل اتهام "مصرف المغرب" لبرلماني سطات بابور الصغير بالتزوير والنصب للاستحواذ على ثلاثة ملايير

17 أبريل 2022 - 21:00

يواجه البرلماني بابور الصغير المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري إتهامات جديدة تتعلق
بالتزوير في محررات بنكية والنصب فيما يقارب ثلاث ملايير سنتيم.

ويذكر أن هذه الاتهامات هي نفسها وجهها له “بنك إفريقيا” لصاحبه عثمان بن جلون، غير أن قيمة المبلغ كبيرة تقارب 30 مليار سنتيم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بنك “مصرف المغرب” تقدم بشكاية إلى الوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، تتهم بابور الصغير، المعتقل في السجن المحلي “عكاشة” بالدار البيضاء، من أجل التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب.

وفي تفاصيل هذه الاتهامات، تؤكد مصادر “اليوم24″، أن مصلحة الدراسة والبحث التابعة لبنك مصرف المغرب، وصلت بإشعار من إحدى وكالاتها في مدينة سطات، تفيد بأن أحد زبناءها وهو البرلماني، تقدم بطلب تعرض على أداء عدة شيكات مسحوبة على حسابه الشخصي المفتوح لدى وكالة سطات.

وتضيف المصادر نفسها، أن التصريح المضمن لطلب التعرض أظهر أن رقم بطاقة المضمن لهذا التصريح مختلف، وأن الحساب المفتوح لدى الوكالة في سطات مفتوح باسم بابور الصغير ولكن برقم بطاقة وطنية مغاير.

وبعد التحقيق من قبل البنك، توضح مصادرنا، تبين أنه استخدم رقم بطاقته الوطنية الحقيقي في فبراير 2013 في إحدى وكالات الدار البيضاء (اميل زولا) التابعة للبنك دون أي حركة وتم إغلاقه في 2015.

وعلى إثر ذلك، ولأن حساب وكالة الدار البيضاء مغلق وممنوع من التعامل بالشيكات، تؤكد مصادرنا أن البنك يتهم بابور الصغير بفتح حساب آخر مزور في وكالة سطات لاستفادة من وسائل الدفع مثل الشيكات والفواتير بهدف الإضرار بالغير.

وفيما يتعلق بقضية التي رفعها ضده بنك إفريقيا المتمثلة في النصب والاحتيال في 30 مليار سنتيم، قضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هذا الأسبوع بتأييد قرار المحكمة الابتدائية، القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية في البت في هذه القضية.

وسيتابع البرلماني أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالارتشاء، وهو الملتمس الذي كانت تقدمت به النيابة العامة خلال مرحلة التقاضي الابتدائية.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت بخمس سنوات حبسا نافذا، في حق بابور الصغير، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.

وقضت المحكمة نفسها، ضد البرلماني بدفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وهو صاحب محطة بنزين في مدينة سلا.

يذكر أن بابور الصغير يواجه شكايات أخرى لشركة “لاسامير”، التي تتهمه بالنصب عليها في 24 مليار سنتيم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي