قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن النافذ ستة أشهر في حق خمسة من سائقي سيارات الأجرة بعد متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، على خلفية نقل شبان إلى محيط باب سبتة خلال أحداث العبور الجماعي الأخيرة.

إثر ذلك ندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة ب »الأحكام القاسية » مطالبا محكمة الاستئناف بإعادة النظر فيها ومعتبرا أنها لم تراع طبيعة عمل السائق المهني ولا الظروف التي جرت فيها الوقائع.

وقالت النقابة، في بيان استنكاري، إن السائقين كانوا ينقلون مواطنين مغاربة من تطوان إلى مدينة الفنيدق في إطار عملهم الاعتيادي خلال فترة شهدت انتقال أعداد كبيرة من المواطنين نحو المنطقة مؤكدة أنه لم يكن قد صدر آنذاك أي قرار رسمي يمنع التنقل إلى الفنيدق أو يفرض قيودا على نقل الركاب.

واعتبرت أن تحميل السائقين مسؤولية نيات الركاب أو أهداف تنقلهم يتجاوز حدود مسؤوليتهم القانونية مشددة على أن سائق سيارة الأجرة لا يملك صلاحية مراقبة هوية الركاب أو استنطاقهم بشأن وجهتهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببطاقات تعريفهم لأن هذه الصلاحيات تبقى من اختصاص السلطات الأمنية والإدارية.

واستندت النقابة إلى الفصل 24 من الدستور، الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني معتبرة أنه لا يمكن تحميل السائق مسؤولية ممارسة المواطنين لهذا الحق في غياب أي قرار قانوني يقيد التنقل خلال الفترة المعنية.

وأكد المكتب الإقليمي أن السائق المهني لا يمكن أن يحل محل الأجهزة المختصة في مراقبة المواطنين والتحقق من مقاصد تنقلهم رافضا إسناد مسؤوليات لا يخولها له القانون.

وناشدت النقابة محكمة الاستئناف إعادة النظر في الأحكام بما يراعي حقوق السائقين وحدود مسؤوليتهم القانونية داعية الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية إلى التضامن مع المهنيين المتابعين.