طالبت منظمة هيومن رايس ووتش المغرب، الثلاثاء، بإسقاط التهم الموجهة إلى ناشط كان قد اعتقل سابقة على خلفية احتجاجات “حراك الريف”، ويتابع بسبب فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة لناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 4 سنوات، في قضية هي الأحدث في سلسلة محاكمات مرتبطة بمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.
إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قال إنه “ليس هناك حق أكثر جوهرية من حق انتقاد من يتولى السلطة، وعلى المغرب أن يكفّ عن ملاحقة المنتقدين مثل ربيع الأبلق”.
وتعود فصول القضية إلى 21 شتنبر الفائت، حيث نشر الأبلق مقطع فيديو على فيسبوك ويوتيوب، يقدم فيه تعليقات سياسية فترة وجيزة بعد فوز “التجمع الوطني للأحرار”، وفي مارس، استُدعى الأبلق عدة مرات إلى مركز شرطة في الحسيمة، حيث استجوبته الشرطة بشأن التصريحات الواردة في المقطعين.
اتهمه وكيل للملك فيما بعد بـ”الإخلال علنا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك” بموجب المادة 179 من القانون الجنائي، وتوبع في حالة سراح، ومَثل أمام محكمة في مدينة الحسيمة، في 11 أبريل الجاري أمام المحكمة، ومن المتوقع أن تُصدر حكمها في 25 أبريل.
وكان الأبلق ناشطا في “حراك الريف” الذي نظم احتجاجات شعبية سلمية في الشوارع في 2016 و2017، و صدرت أحكام بالسجن على نحو 500 ناشط، مُعظمهم أُطلق سراحهم منذ ذلك الوقت. لكن عددا من قادة الحراك ما زالوا يقضون عقوبات تصل إلى 20 عاما في السجن. وكان الأبلق من الذين حوكموا، وسُجن ثلاث سنوات قبل أن يُفرج عنه سنة 2020.
