يقدر عدد السجناء المدمنين على تعاطي المخدرات، حوالي 13.45 بالمائة من مجموع عدد المعتقلين الذي بلغ في متم السنة الفارطة 89 ألف معتقل، وتتوزع هذه المخدرات على أربع أنواع، وهي القنب الهندي بنسبة 31.88 بالمائة والمؤثرات العقلية بنسبة 11.91 بالمائة والهيروين بنسبة 5.76 بالمائة والكوكايين بنسبة 4.24 بالمائة.
كما يُشكل الأشخاص المحكوم عليهم قضائيا على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات 18 بالمائة من مجموع النزلاء المدانين و34 بالمائة من النزلاء الجديد، حسب المُعطيات التي أوردها التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إحالة ذاتية حول ظاهرة الإدمان في المغرب تم تقديمه يوم أمس الأربعاء، بالاستناد إلى جلسة إنصات عقدها مع المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج.
كما سجل التقرير، ضعف ولوج السجناء إلى خدمات العلاج من الإدمان من أصل 76 مؤسسة سجنية، تتوفر 10 مؤسسات سجنية فقط على وحدات لعلاج الإدمان، نصفها فقط يتوفر على العلاج ببدائل الأفيونات ضمن البرامج العلاجية لإدمان المخدرات، وذلك كتدخل علاجي لمرض الإدمان، أو كإحدى خطوات تطبيق برنامج خفض الضرر.
وأرجع التقرير، أسباب تعرض نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية للمخاطر المرتبطة بالإدمان إلى الهشاشة النفسية والاجتماعية التي غالبا ما تطبع مسار الحياة الشخصية لهؤلاء والضغوطات النفسية المرتبطة بالحرمان من الحرية وظروف العيش في السجن وانعكاسات الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، وكذا سلوك تقليد النزلاء بعضهم البعض والذي يمكن أن يؤدي إلى تناول المواد ذات التأثير النفسي والعقلي على سبيل الاكتشاف ثم لتعود على استهلاكها بعد ذلك.
إلى ذلك، ومن أجل التخفيف من هذه الوضعية المقلقة، أوْصَى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعزيز المَوارد البشرية المتخصصة في مجال الإدمان لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتعميم الولوج الى العلاجات البديلة للمواد الأفيونية على مستوى جميع المؤسسات السجينة وضمان إمكانية الولوج إلى العلاج لفائدة أي شخص مدمن يبدي رغبة في ذلك، كما أوصى المجلس بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفي جهود إعادة التأهيل والإدماج من خلال الولوج إلى التشغيل أو العودة إلى الشغل لفائدة النزلاء السابقين أوتعاطي المخدرات.
