عبد العزيز الرباح كشف خلال تقديمه، يوم أمس الاثنين، لميزانية وزارة النقل والتجهيز أن السنة المقبلة 2014 ستعرف دخول شركة للعمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتدبير 970 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة، فضلا عن تجهيز 120 مقطعا طرقيا داخل المدار الحضري بجهاز لمراقبة مخالفة عدم احترام الإشارة الضوئية، وعشرة رادارات لقياس السرعة المتوسطة. وهذا ما يطرح إشكالات عدة، قانونية وتقنية في علاقة بالأمن والدرك وثانيا بالقضاء الذي قد لا يعترف بالصفة الضبطية لشركة خاصة ستوكل إليها ضبط مخالفات قانون السير.
وفضلا عن هذا، أعلنت وزارة التجهيز والنقل طلب عروض لكراء خدمة تتبع حافلات النقل العمومي للمسافرين عبر جهاز التتبع GPS ومنبه النوم، الذي يقتضي وضع مركز لتتبع ومعالجة وتدبير المعطيات. الرباح كشف أن وزارته ستتولى عملية تمويل وتزويد الحافلات بجهاز التتبع GPS، وذلك بكلفة تصل إلى 300 مليون درهم. كما كشف الوزير أن السنة المقبلة ستعرف زيادة في عدد المراقبين الذين يشتغلون في مجال مراقبة السير، سواء العاملين في الأمن الوطني أو في وزارة التجهيز والنقل. وفي السياق نفسه، كشف الوزير الرباح أن وزارة النقل والتجهيز بصدد تهييء دفتر تحملات للإعلان، قبل نهاية سنة 2013، عن طلب عروض جديد لخلق شبكة سادسة للمراقبة التقنية تضم 60 مركزا لاستيعاب 2.6 مليون عملية مراقبة تقنية.
