وأكد أن "المغرب يتقبل النقد البناء و يرفض التقارير الجاهزة التي تسعى تبخيس العمل الحقوقي" ، فـ"هناك من يصدقون ظلما وعدوانا من يدعي انه تعرض للتعذيب بالمناطق الصحراوية وهو ما يستدعي طرح التساؤل "هل يعقل ان يحترم المغرب حقوق الانسان في شماله ويخرقها في جنوبه ؟" الأمر الذي يعني معه أن هناك شيئا غير طبيعي في هذه المسألة لكون حقوق الانسان تتنافى مع الشغب وتعنيف وترهيب المواطنين بل الكل يتم وفق سيادة القانون
وسرد الملك محمد السادس بعض الأسباب واعتبرها من الأسرار التي يفصح بها للمغاربة لأول مرة تجعل المنتظم الدولي يعرف في بعض الاحيان خرجات ممثلي بعض الدول بتقارير تركز على مسألة انتهاك حقوق الانسان بالصحراء في تجاهل مفضوح لما تم تحقيقه من انجازات في هذا المجال ، وهذا الخلط في المواقف يدعو إلى طرح السؤال حول وجود أزمة ثقة بين المغرب وبعض مراكز القرار حول مسألة حقوق الانسان ؟ لكون بعض هذه الدول "تكتفي بتكليف موظفين بمتابعة الأوضاع بالمغرب ومن بينهم من لديه توجهات معادية لبلادنا ويشرفون على اعداد ملفات تقارير مغلوطة وعلى اساسها يتخد المسؤولون بعض مواقفهم … و خاصة وأن "الخصوم يقدمون الاموال ومنافع في محاولة لشراء الاصوات والمواقف" وبأموال الجارة الجزائر والتي لايعنيها ذلك في شيء .
