أعلن محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تعمل على وضع تصور مناسب لبلوغ الأمن الغذائي بالمغرب، أملا في تحقيق السيادة الغذائية وتأمين مخزون وطني استراتيجي احتياطي، وهي بصدد تهيئة الأسس القانونية والتنظيمية واللوجستية الضرورية بشراكة مع مهنيي القطاع الخاص.

ودعا برلمانيون في مجلس المستشارين، شاركوا في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء، حكومة عزيز أخنوش إلى العمل على تأمين مخزونات احتياطية لمجموعة من المواد الأساسية بما يمكن من تفادي أي نقص محتمل وضمان استقرار أسعار هذه المواد في السوق الوطنية والحفاظ بالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما دعا البرلمانيون في الغرفة الثانية، في مداخلاتهم إلى إقرار استراتيجية فلاحية متكاملة في اتجاه توفير الأمن الغذائي للمواطنين، عبر التغلب على النقائص التي تطال تدبير السياسات العمومية في هذا المجال، من قبيل ضعف الدعم الموجه لتشجيع الفلاحين على إنتاج المواد الأساسية للاستهلاك المحلي كالحبوب والسكر والزيوت والقطاني.

ونبه البرلمانيون الوزير الصديقي، إلى بعض الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي الوطني، منها توجيه الإنتاج الزراعي أساسا للتصدير وما يعنيه ذلك من تسخير الأراضي الخصبة ومياه الري والموارد المالية وغيرها من وسائل الإنتاج على حساب السوق الداخلية، مؤكدين على ضرورة وضع سياسة مستدامة تهدف لتحقيق نسبة أمن غذائي لا تقل عن 70 في المائة على غرار بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وأكدوا أيضا على أن أزمة الجفاف التي يشهدها المغرب تعتبر إشكالية هيكلية تستلزم وضع سياسة مندمجة لإقرار فلاحة مستديمة ترتكز على تدبير الموارد المالية ومد المزارعين بالأسمدة الضرورية والقروض الميسرة لاستخدام الآلات الزراعية وأساليب الري الحديثة وتحزين المنتجات في ظروف صحية.

وفي سياق متصل، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تشجيع البحث العلمي في القطاع الزراعي وتطوير أصناف زراعية جديدة مقاومة للجفاف والتقلبات المناخية، مؤكدين على أهمية تعزيز دور المعهد الوطني للبحث الزراعي في النهوض بالقطاع الفلاحي الوطني عبر مجموعة من التدابير، من بينها التنسيق بين المعهد والهيئات الأخرى المعنية بالتكوين، وتنويع مداخيل المعهد من خلال تسويق أبحاثه عبر مؤسسات خاصة، والمشاركة في التظاهرات الفلاحية، وتطوير القدرات البشرية.

وتفاعلا مع هذه المداخلات، أجاب صديقي أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، من أبرزها ارتفاع أسعار الغاز عالميا بسبب الأزمة في أوكرانيا، والإقلاع الاقتصادي الذي عرفه العالم عقب تراجع حدة أزمة جائحة كورونا، وتدخل الوسطاء العالميين الذي تنجم عنه زيادة تصل إلى 30 في المائة في أسعار السلع، مشيرا إلى أن المملكة تعد من البلدان القليلة التي لم تسجل أسواقها نقصا في أي من المواد الاستهلاكية بالرغم من الأزمة.

وعزا الوزير الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض المواد التي يتم إنتاجها على الصعيد الوطني، مثل الطماطم، إلى إعادة شراء هذه المنتجات من الأسواق المحلية ثم تصديرها بسبب الإقبال الكبير عليها في الأسواق الأوربية، مؤكدا أن الحكومة تدخلت لتصحيح هذه الوضعية عن طريق فرض « كوطا » تلزم المهنيين بتخصيص كميات متساوية للسوق الوطنية والدولية، وهو ما نتج عنه تراجع أسعار هذه المواد مؤخرا.

وبخصوص تدبير الموارد المائية، نفى الصديقي تشجيع الدولة للزراعات المستنزفة للمياه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المساحات المزروعة بالأفوكادو لا تتعدى 7 آلاف هكتار على الصعيد الوطني، وأن زراعة البطيخ الأحمر لا تحصل على دعم مالي من الدولة.

يشار إلى أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين صادقت خلال هذا الاجتماع بإجماع أعضائها، على مشروع قانون رقم 21-80 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 21-81 بتغيير وتتميم القانون رقم 80-40 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.