أفاد نزار بركة وزير التجهيز والماء، بأن المملكة تعمل على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في ضمان التزويد بمياه الشرب بنسبة 100% لفائدة جميع المواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

وأوضح بركة  خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 22 يونيو 2026، أن هذا التوجه يرتكز على حزمة من المشاريع والإجراءات المهيكلة الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي بالمملكة وضمان استدامة الموارد المائية، مبرزا أن تحلية مياه البحر ستشكل رافعة أساسية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه التقنية من المرتقب أن تغطي حوالي 60 % من حاجيات المغرب من مياه الشرب في أفق سنة 2030، وهو ما سيساهم في تخفيف الضغط على الموارد التقليدية المتمثلة في السدود، وإعادة توجيه جزء منها نحو العالم القروي.

وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى أن المغرب يواصل تنفيذ مشاريع كبرى لربط الأحواض المائية، حيث تم الانتهاء من الشطر الأول الذي يربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، في حين يرتقب إطلاق الشطر الثاني خلال شهر دجنبر المقبل، والذي سيربط هذه الشبكة بحوض أم الربيع.

وسيمكن هذا المشروع من تعزيز التزويد بالمياه في عدد من المناطق خاصة دكالة وتادلة والحوز سواء بالنسبة لمياه الشرب أو مياه السقي، بما يعزز التوازن بين مختلف الجهات.

كما أبرز بركة أنه تم اعتماد محطات متنقلة لتحلية المياه ومعالجة المياه الجوفية في العالم القروي، حيث تم إلى حدود الساعة إحداث حوالي 200 محطة في إطار جهود تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالمناطق النائية.

ويهدف هذا البرنامج الطموح، حسب الوزير، إلى توسيع شبكة هذه المحطات لتصل إلى 2000 محطة في أفق سنة 2050، بما يضمن استدامة التزويد بالمياه وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى هذه المادة الحيوية، خاصة بالمناطق القروية والنائية

وأشار المسؤول الحكومي إلى وضعية الفرشة المائية، مؤكدا تسجيل تحسن ملموس خلال السنة الجارية، حيث ارتفع منسوب المياه الجوفية بما بين 3 و11 مترا في عدد من المناطق، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية نحو استعادة التوازن الطبيعي للموارد المائية.