تعاون مغربي تركي في مجال مكافحة الإرهاب

10 نوفمبر 2013 - 09:58

وأشرف على مذكرة التفاهم من الجانب التركي “هيئة التحقيق في الجرائم المالية” في وزارة المالية التركية ومن الجانب المغربي “وحدة معالجة المعلومات المالية”.

واستناداً للمذكرة فإن الجانبين سيتبادلان المعلومات حول المعاملات المالية المشتبه بها ومراجعتها، بما يتلاءم مع النظم القانونية للبلدين.

وتنص مذكرة التفاهم على

أنَّ المعلومات والوثائق المتبادلة بين الجهتين المسؤولتين لا تعطى  لأي جهة ثالثة.

لا يسمح باستخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بهدف المقاضاة والمساءلة القانونية.

يحق للطرفين رفض إعطاء أي معلومات أو وثائق تخل بالقانون الوطني أو السيادة الوطنية أو الأمن والنظام العامين، على أن تقدم الجهة الرافضة لإعطاء المعلومات تبريراتها.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي