قال وزير الاتصال مصطفى الخلفي بأن بعض المنظمات الدولية " تضخم بعض الحالات المحدودة والفردية التي تكون مطروحة أمام القضاء والتي لا يمكن التدخل فيها لتعطي صورة خاطئة عن حرية الإعلام في المغرب"، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار "التطور المسجل في مجال الصحافة الإلكترونية حيث لم يتم إغلاق أي موقع إلكتروني وحتى موقع لكم فقد تم إغلاقه بشكل إرادي من طرف صاحب الموقع
الخلفي أكد على أن المغرب منفتح على الحوار مع جميع المؤسسات الدولية التي تشتغل في مجال الصحافة وبأن المغرب يأخذ جميع ملاحظاتها بعين الاعتبار ولكن في نفس يجب على هذه المنظمات "التعاطي بإنصاف مع مجهود المغرب في مجال حرية الصحافة".
الخلفي قال بأن هناك العديد من المؤشرات التي تدل على التحول الإيجابي في مجال حرية الرأي والتعبير في المغرب أن عدد متابعات الصحفيين لم يتجاوز 66 متابعة خلال هذه السنة في حين كان عدد المتابعات هو 111 خلال السنة الماضية كما أنه لم يعد "هناك فرض لغرامات مالية كبيرة على الجرائد والصحفيين".
الرسالة التي خصصت جزاء منها للحديث عن قضية الصحفي على أنوزلا وبان قرار متابعته"هو قرار سياسي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الصحافة في المغرب"،كما تحدثت منظمة مراسلون بلا حدود عن وضع حرية الإعلام في المغرب بصفة عامة وطالبت باتخاذ تدابير " ملموسة ترمي إلى تحسين أوضاع احترام الحق في الإخبار وفي البحث عن المعلومة. كما أن المنظمة شددت بانتظام على ضرورة إصلاح النظام القضائي بما يسمح بطريقة واضحة وكاملة بضمان تطبيق مبدأ حرية الصحافة في حد ذاته".
