مطالب برلمانية بدمقرطة الحقل النقابي

04 مايو 2022 - 13:00

طالب برلمانيون بدمقرطة الحقل النقابي، من خلال إخراج مشروع قانون يتعلق بالمنظمات النقابية أعدته الحكومة السابقة، وتمت إحالته على المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي أبدى رأيه في الموضوع. 

وطالب إدريس السنتيسي، رئيس  الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة بالكشف عن مآل هذا المشروع، والمستجدات التي جاء بها والإجراءات المرتبطة بعرضه على المسطرة التشريعية.

واستند السنتيسي في مطلبه على مقتضيات دستورية تنص على أن المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغل، تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بهذه الحقوق والمصالح.

كما تؤكد هذه المقتضيات، بأن تأسيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها يتم بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن هياكلها وتسييرها يجب أن يكون مطابقا للمبادئ الديمقراطية، كما أن هذه المنظمات تقوم بأدوار الوساطة التمثيلية للمهنيين داخل المؤسسات الدستورية ولدى المؤسسة التشريعية، فضلا عن كونها تستفيد من الدعم العمومي. 

إلى ذلك، يؤكد البرلماني الحركي على أن « كل هذه المعطيات تستلزم بلورة تشريع جديد يؤطر قواعد عمل هذه المنظمات ويدقق اختصاصاتها وحكامتها المالية من حيث التدبير والمراقبة ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي