من المتوقع أن يناهز عدد الأشخاص المسنين على المستوى الوطني 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030، وهو ما يشكل حسب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة بالمغرب »، زيادة بنسبة %42 مقارنة بسنة 2021، حيث ستمثل هذه الفئة %15,4 من مجموع السكان.
وطالب المجلس بالاهتمام بجودة خدمات الرعاية الملطّفة الموجهة لهذه الفئة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان وضرورة أخلاقية بالنسبة لجميع النظم الصحية، مشيرا إلى أنه حسب التقديرات على الصعيد العالمي، فإن « شخصا واحدا فقط يحصل على الرعاية الملطَّفة من أصل كل 10 أشخاص يحتاجون إليها، وأن الطلب العالمي على الرعاية اللازمة للأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم سيستمر في الزيادة مع تقدم السكان في السن وزيادة عبء الأمراض غير السارية. ومن المتوقع بحلول سنة 2060 أن تزداد الحاجة إلى الرعاية الملطّفة إلى الضِّعف تقريبا ».
حسب التقرير، فإن جائحة كوفيد-19 أبرزت الحاجة إلى الرعاية الملطّفة في جميع الأماكن والبيئات لتخفيف المعاناة في نهاية العمر، مثل المعاناة الجسدية الناجمة عن ضيق التنفس أو الألم النفسي، كما أثارت الجائحة الانتباه إلى ضرورة حصول جميع المهنيين الصحيين على برامج للتدريب على منهجية تقديم الرعاية الملطّفة للمسنين.