كشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنه بسبب النقص الحاد الذي تعرفه مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية يتم اللجوء في حالات كثيرة إلى أساليب الشعوذة والدجل لمعالجة بعض المرضى، في الوقت الذي يضطر فيه البعض الآخر إلى العيش في وضعية تشرد، مما يجعلهم مصدر تهديد لسلامة وأمن الأشخاص والممتلكات.
وسجل التقرير بأن عدد الأسرة الخاصة بعلاج الأمراض العقلية لايتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية، علاوة على النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، وتتمركز نسبة 54 بالمائة من هؤلاء الأطباء والممرضين في محور الدار البيضاء والرباط وطنجة.
تم التأكيد ضمن خلاصات التقرير، على أن النهوض بالصحة النفسية والعقلية يبقى رهينا بمراجعة السياسات العمومية الموجهة لبناء وهندسة السياسة الترابية بالمدن والبوادي وتوفير الخدمات العلاجية بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرضى وحقوقهم الأساسية من خلال توفير بنيات استقبال في المستوى المطلوب وسد الخصاص المريع في الموارد البشرية وتبني سياسة علاجية متعددة الأبعاد وإعادة النظر في أثمنة بعض الأدوية وإقرار المجانية الكاملة للمرضى وضمان المساواة في العلاج ما بين جميع المواطنين والمواطنات.