أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن الدعم العمومي الممنوح لـ25 جمعية للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة بلغ أزيد من 500 مليار سنتيم (5.10 مليارات درهم)، من قبل 24 قطاعا وزاريا خلال الفترة 2017-2020، إضافة إلى دعم عيني يتمثل في توفير الموارد البشرية والممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتحمل تكاليف التسيير.
وسجل المجلس في تقرير حول أعماله برسم سنتي 2019 و2020 بأن أغلب هذه الجمعيات تسعى إلى تغيير نظامها القانوني من « جمعية » إلى « مؤسسة عمومية » خاضعة لقانون خاص بها، حيث أصبح عددها يتجاوز 13 مؤسسة تُغطي 83% من مُوظفي وأعوان الدولة البالغ عددهم الإجمالي 564.549 موظفا.
يتوزع 71 % من إجمالي الموظفين والأعوان العموميين أي ما يناهز 469.419 موظفا على وزارة التربية الوطنية بـ49 في المائة، ووزارة الداخلية بـ14 في المائة، ووزارة الصحة بـ8 في المائة.
وانتقد التقرير تحويل قطاعات وزارية جمعيات أعمالها الاجتماعية إلى « مؤسسات » دون إجراء دراسات جدوى، من أجل تقييم مدى ملاءمة وفائدة إنشاء مثل هذه المؤسسات لفائدة عدد قليل من الموظفين العموميين.
وحسب التقرير، فإن التحول من « جمعية » إلى « مؤسسة » غالبا ما يصاحبه ارتفاع نسبة الموارد المالية التي تخصصها الميزانية العامة لهذه المؤسسات الجَديدة، بالموازاة مع الاستمرار في دعم الجمعيات الموجودة.
كما سجل التقرير الذي قدمته زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، يوم الأربعاء الفائت بجلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، تداخل الدعم المقدم لهذه الجمعيات مع المجالات التي تندرج ضمن تدخل الدولة والقطاع الخاص في ميدان الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتكوين.
تسبب في هذا التداحل، حسب التقرير « عدم تحديد نطاق تدخل هذه الجمعيات بقوانين خاصة، حيث تظل المراسيم المتعلقة بالقطاعات الوزارية والقوانين المنشئة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية والأنظمة الأساسية للجمعيات هي المرجع في هذا المجال »، مما يتطلب كما يوصي المجلس اعتماد تعريف قانوني واضح للأعمال الاجتماعية، يتم من خلاله تحديد نطاقها والغايات والأهداف والمبادئ المنظمة لها.