أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن المحاكم المغربية عقدت خلال سنة 2021 ما مجموعه 19.700 جلسة عن بعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بعد، لأكثر من 494.760 مرة.
وبحسب التقرير، فإن هذه الإجراءات مكنت من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في %34 من القضايا المدرجة عن بعد.
وعلى خلفية الجدل القانوني الذي أثارته تجربة « التقاضي عن بعد » التي تبناها المغرب بسبب كورونا، أوصى التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021، بمراجعة قانون المسطرة المدنية لتضمينه مقتضیات تتعلق برقمنة الإجراءات القضائية.
هذه الإجراءات بحسب المجلس، هي التي ستضمن الحق في الولوج إلى العدالة وصدور الأحكام داخل أجل معقول، والتنصيص على مقتضیات تضمن للفئات الهشة الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية والمتخصصة، بمن في ذلك النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأجانب.