أوجار ولعرج يحملان مسؤولية إهدار الزمن التشريعي في الولاية البرلمانية السابقة للصراع الإيديولوجي

اعتبر وَزير العدل السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار، تأخير المصادقة عَلى مشاريع القوانين، إهدار فظيع للزمن التشريعي وإساءة للعلاقة بين الناخب والفرقاء السياسيين، في المقابل، يقول أوجار يتم خلال المائة اليوم الأولى من تنصيب الحكومات في الدول المتقدمة إخراج عدد كبير من القوانين.
وأعرب أوجار، خلال كلمته في ندوة حول « التجربة البرلمانية العاشرة » نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب بشراكة مع مُؤسسة كونراد إيدناور الألمانية، يوم الأربعاء (أعرب) عن أسفه بسبب هذا البطء التشريعي، بقوله « غادرنا الحكومة ومازالت مشاريع قوانين لم تخرج إلى الوجود بسبب صراعات إيديولوجية ».
كما ذكر أوجار، بتجربته الوزارية عندما تحمل حقيبة العدل في النسخة الأولى للحكومة السابقة لسعد الدين العثماني، يقول أوجار « وجدت صعوبة في المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنقل الاختصاصات من وزير العدل إلى النيابة العامة »، مضيفا  » كنت في مُواجهة مُعارضة تقودها الأغلبية والمُعَارضة هاداك الشي مُخربق » بتعبير أوجار.
مُحمد لعرج رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أرجع غياب نَجَاعة العمل التشريعي إلى « طغيان الأيديولوجيا في مُمَارسة العمل السياسي في التجربة البرلمانية العاشرة »، وهو ما أدى إلى انفجار الأغلبية البرلمانية، وتجلى ذلك عند مناقشة قوانين القنب الهندي والقانون الإطار للتربية والتعليم والقوانين الانتخابية، سيما ما يتعلق بالقاسم الانتخابي.
كَمَا انتقد لعرج هيمنة الحُكُومة على التشريع في الولاية السابقة، حيث تمت المُصادقة عَلَى 95 في المائة من القوانين التي كان مصدرها الحكومة.