في سابقة بأوربا، تعتزم الحكومة الإسبانية التنصيص القانوني على « عطلة الدورة الشهرية » للنساء اللواتي يعانين آلاما حادة خلال فترة الحيض.
أثار الموضوع جدلا بين الحكومة والنقابات بإسبانيا، لتضمينه مشروع قانون يتناول الإجهاض، ويعزز حق المرأة في إنهاء حملها طوعا، وحقوقا تتعلق بالإنجاب والصحة الإنجابية.
بينما يدعم الجناح اليساري للحكومة هذا المقترح، يتردد وزراء اشتراكيون بسبب خوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تكبد ميزانية الدولة مبالغ مرتفعة، إلى جانب احتمال تسببه في دفع القطاع الخاص إلى منح أولوية التوظيف للذكور.
الاتحاد العمالي العام الذي يعد من أبرز النقابات الإسبانية، طالب على لسان نائبة أمينه العام كريستينا أنتونيانزاس، بضرورة توخي الحذر من الآثار غير المباشرة المحتملة لهذا البند على ولوج النساء سوق الشغل.
وتشير وسائل إعلام إسبانية حصلت على مسودة مشروع القانون الذي أعدته وزارة المساواة، إلى أن الإجازة ستدوم ثلاثة أيام، مع إمكان تمديدها يومين إضافيين في حال ظهور أعراض حادة واستنادا إلى تقرير طبي.
يذكر أن قوانين بعض الدول الآسوية، تنص على الحق في « عطلة الدورة الشهرية » بينما لم يتم إقرار ذلك في أي دولة أوربية، ماعدا ما تسمح به شركات فرنسية قليلة لموظفاتها بأخذ عطلة خلال فترة الحيض.