صادق مجلس الحكومة اليوم على الاعتماد التدريجي على الوسائل الرقمية لتصحيح الإمضاء،  والمصادقة على مطابقة النسخ للأصل.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم  بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، قدمه  محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع حسب بيان للحكومة من أجل تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين.
ويتوخى مشروع هذا المرسوم تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم  متعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، قدمه  محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع، حسب بيان الحكومة للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ورقمنتها، بإعمال مساطر التدبير اللامادي في مجال مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ورقمنتها، بالإضافة إلى ملاءمة هذه الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحديث مجاله وتحسين خدماته، وذلك ربحا للوقت وتوخيا للجودة والنجاعة.