قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بإجبارية تلقيح الأطباء والممرضين والعاملين بمؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية ضد فيروس كورونا.
في تعليقه على القرار الصادر نهاية الأسبوع الجاري، نوه وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بما قامت به المحكمة الدستورية التي « مكنت الدولة من توفير حماية المرضى والفئات الضعيفة ».
يأتي قرار المحكمة الدستورية الألمانية خلال بتها في عريضة طعن تقدم بها منتصف مارس الفائت 54 طبيبا وممرضا وعاملا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لإلغاء قانون إجبارية العاملين في القطاع الصحي والاجتماعي على التلقيح ضد كورونا.
القانون صادق عليه البرلمان الألماني (بوندستاغ) نهاية سنة 2021، وأقرته ثاني مؤسسة بألمانيا تصوت على القوانين الفيدرالية وتسمى مجلس الولايات (بوندسرات).
بموجب هذا القانون على العاملين في المؤسسات التي تستقبل أشخاصا في حاجة للرعاية الصحية والاجتماعية، مثل دور رعاية المسنين والمستشفيات، تقديم دليل على تلقيهم التلقيح أو التعافي من الإصابة بكورونا.