سيتم بموجب القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، تحديث الخريطة القضائية من خلال إحداث محاكم ومراكز قضائية جديدة، وهو ما يتطلب حسب مُستشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد جناح، توفير البنية التحتية المناسبة والموارد البشرية الكافية.
وأوضح جناح خلال مشاركته في ندوة وطنية حول « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي » يوم الثلاثاء بكلية الحقوق السويسي بالرباط، بأن تخريج فوج من القضاة يستغرق فترة تمتد إلى ثلاث سنوات تتوزع على فترة إعداد المباريات وإجراء الامتحانات وسنتين من التكوين.
وأبرز ذات المسؤول بأن عدد عدد من المحاكم المغربية تعيش على وقع الخصاص في عدد القضاة، بعد إحالة عدد منهم على التقاعد، مُطالبا بمُرَاعاة التدرج في تنزيل هذا القانون.
يذكر أن المادة الثانية من مشروع قانون التنظيم القضائي الذي صادق عليه مجلس النواب أمس الإثنين بالإجماع، بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأنه، تنص على أن الخريطة القضائية تحدد وتعين مقار محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئات المهنية المعنية.
مَشروع قانون التنظيم القضائي ستتم إحالته عَلَى مَجْلس المستشارين، لاستكمال مسطرة المصادقة التشريعية.