يَنص مَشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، على أن كل مسؤول قضائي أو من ينوب عنه، يعتبر ناطقا رسميا باسم المحكمة، كل فيما يخص مجاله، ويمكنه، عند الاقتضاء، التواصل مع وسائل الإعلام من أجل تنوير الرأي العام.
ينص ذات المشروع المصادق عليه أمس الإثنين بمجلس النواب على سهر مسؤولي المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها، وتيسير ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لخدماتها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها.
بموجب ذات المشروع “إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره أو مس بحسن سير إدارة العدل فإنه يتعين علر رئيس المحكمة إخبار الوكيل العام للملك أووكيل الملك لدى محكمته حسب الحالة ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة”، كما أن “نفس الواجبات تقع على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم”.
تخضع المحاكم للتفتيش من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، وذلك حسب المشروع المذكور من أجل تقييم تسيير هذه المحاكم وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لمهامهم.
إلى ذلك، ستتم إحالة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة التشريع.