أجلت غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أمس محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى يوم 20 شتنبر المُقبل التي ستخصص للمُرافعات.
جلسة أمس  جدد فيها حامي الدين إنكار التهمة الموجهة إليه بقَتْل الطالب بنعيسى آيت الجيد على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة.
وشدد حَامي الدين، على ضرورة فحص أقوال الشاهد « المتناقضة »، مستغربا كيف أن الشاهد كان متهما قبل 29 سنة واليوم أصبح شاهدا.
الجلسة التي امتدت لأزيد من 13 ساعة عرفت جدلا بخصوص أداء الشاهد « الخمار الحديوي » اليمين. وحسب دفاع حامي الدين، لم يسبق للشاهد وفق محاضر الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية وقضاة التحقيق والحكم، أن جاء على لسانه ذكر إسم حامي الدين.
واعتبر الدفاع أن الشاهد لا يحتاج لأداء اليمن، لأن « ججميع أقواله  مضمنة في مَحاضر الجلسات »، كما  لم تقبل هيئة المحكمة الملتمس الذي تقدم به الدفاع  بتحرير الشهادة في محضر مستقل.
الجلسة   انطلقت على الساعة العاشرة صباحا وانتهت في التاسعة مساء،  وعرفت حضور قياديين من حزب العدالة والتنمية، أبرزهم رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب عبد الله بووانو والمدير السابق للحزب عبد الحق العربي وعمدة فَاس السابق إدريس الأزمي الإدريسي.
وعرفت المحاكمة انتقادات من حقوقيين بسبب ضربها مبدأ « أسبقية البت »، حيث قضى حامي الدين سنتين سجنا قبل أزيد 29 سنة في نفس القضية ».
يذكر أنّ عائلة آيت الجيد سبق لها أن تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك مدعية أنها تتوفر على شاهد جديد ليس سوى المتهم الذي أدين في جريمة القتل سنة 1993، والذي صرح مرارا بأنه لا يعرف حامي الدين، قبل أن يغير رأيه وتصبح له به معرفة.
وتحرت النيابة العامة في 2012 مجددا واستمعت إلى كافة الأطراف وقررت حفظ الشكاية لسبقية البت.
في سنة 2014 تقدمت العائلة بنفس الشكاية من جديد إلى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس الذي أحالها إلى الوكيل العام، وتقرر على إثرها حفظ القضية وعدم فتح أي تحقيق لسبقية البت.
غير أنه بعدما تقدمت سنة 2017 عائلة أيت الجيد بنفس الشكاية إلى قاضي التحقيق قرر الأخير فتح التحقيق من جديد والاستماع إلى أطراف النزاع، وأحال الملف على النيابة العامة التي قررت المتابعة من جديد.