أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يدعو فيه التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد يوم 25 يوليوز المقبل.
المرسوم، حسب الجريدة الرسمية التونسية، يتضمن سؤالا وحيدا في الاستفتاء : “هل توافق على الدستور الجديد؟”.
يأتي إصدار هذا المرسوم بعد تعيين الرئيس التونسي الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية “من أجل جمهورية جديدة”.
قال بلعيد “إنه سيمضي قدما في كتابة الدستور الجديد بمن حضر”، في معرض رده على رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية المشاركة في عضوية اللجنة ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما في المرسوم الرئاسي الخاص بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة”.
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشكل أكبر هيئة نقابية بتونس، أعلن رفضه الدعوة إلى الحوار الوطني الذي بتعبيره “وضع على المقاس ولتنفيذ مشروع خاص”.
يذكر أن الرئيس التونسي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم، وأعلن عن تغيير دستور 2014 بدستور جديد عن طريق الاستفتاء وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في دجنبر المقبل.
تعتبر المعارضة التونسية،ما قام به قيس انقلابا قوض المكاسب الديمقراطية لانتفاضة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، إلاأنه يبرر ما يقوم به بكونه قانوني وضروري لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.