كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية في ندوة وطنية الجمعة الماضي حول موضوع : »دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات أن دعاوى الاعتداء المادي على ملك الغير تشكل حوالي 90 في المائة من مجموعة الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية.
وقال إن ارتفاع نسبة هذا النوع من الدعاوى ناتج عن عدم تقيد الجماعات بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لا سيما عدم سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو اللجوء إلى الاقتناء بالمراضاة خلال إقدام الجماعات الترابية على إحداث مرافق وتجهيزات عمومية فوق أملاك الغير.
وافاد أن الجماعات الترابية تخسر العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها لأسباب عديدة؛ من بينها عدم القيام بالجواب رغم استدعائها بصفة قانونية من طرف المحاكم، وعدم التتبع الجيد لهذه الملفات خلال سريان الدعاوى، إضافة إلى غياب التنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير المنازعات، فضلا عن عدم مد الدفاع بالوثائق والمستندات التي من شأنها تعزيز الموقف القانوني للجماعات المعنية.
وتراهن وزارة الداخلية على الوكيل القضائي للجماعات الترابية لتقديم المساعدة القانونية والقضائية للجماعات وهيئاتها، حيث تم التنصيص على إلزام المدعين بوجوب إدخال الوكيل القضائي في كل الدعاوى التي تطالب الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض.
وقال سفير إن وزارة الداخلية عينت، سنة 2020، محمد قدميري، العامل مدير المؤسسات المحلية بالوزارة، في منصب وكيل قضائي للجماعات الترابية. كما بادرت إلى ترقية مصلحة المنازعات إلى قسم بمديرية الجماعات الترابية، لمواجهة عبء الأحكام القضائية التي ترفعها المقاولات والمواطنين ضد الجماعات.
