تعرضت مَشاريع إنجاز الطرق والماء والكهرباء والتعليم والصحة التي يتضمنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، تأثرت جراء تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، سيكون مَوضوع سؤال شفوي مبرمج في جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة غدا بمجلس النواب.
السؤال الموجه من قبل الفريق الحركي عن المعارضة، وفريق التجمع الوطني للأحرار عن الأغلبية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سيتم فيه الاستفسار عن تقدم أشغال البرنامج المذكور الذي خصصت له ميزانية إجمالية تقدر بـ50مليار درهم، وجَرَى تعديل أجندته لسنتي 2019 و2020 بسبب تداعيات تأثير جائحة كورونا على إنجاز مشاريعه.
التعديل الجديد الذي يكون قد خضع له البرنامج يرجع إلى ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات المكلفة بتنفيذ مشاريع البرنامج في إطار الصفقات العمومية، وهو ما أقره منشور رئيس الحكومة الصادر في 18 أبريل الفائت المتعلق بتحسين شروط الصفقات العُمُومية، بشكل تتمتع به المقاولات بظروف تخفيف من التزاماتها المالية، في ظل ظروف استثنائية تعاني منها البلاد جراء أزمة الأسعار.
نهاية السنة الماضية، قدم وزير الداخلية مُعطيات أمام مجلس المستشارين، حول حصيلة تنفيذ البرنامج، ومنها بناء وصيانة 12 ألفا و881 كلم من الطرق والمسالك القروية، وبناء وتقوية 116مُنشأة فنية (قناطر صغيرة)، وإنجاز 2176 مشروع بناء وتوسيع المؤسسات التعليمية، و539 عملية شراء واقتناء وسائل النقل المدرسي، و165 عملية اقتناء تجهيزات مدرسية، وإنجاز 533 مشروعا لبناء مراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية، و764 عملية شراء لسيارات الإسعاف والوحدات الطبية، وتجهيز المراكز الصحية.
كما تمكن برنامج فك العزلة على العالم القروي من إنجاز 436 منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب، و16 ألفا و853 مشروعا للتزويد بالماء الصالح للشرب على طول 813 كلم، وربط 627 دوارا بشبكة الكهرباء، و2007 تم ربطها بشبكة الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، مع تمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كلم.
يتم تمويل هذا البرنامج من مجالس الجهات بنسبة 40 بالمائة، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بنسبة 21 في المائة، ووزارة التجهيز بـ 16 في المائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 8 في المائة، ووزارة التربية الوطنية بـ 5 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة بـ 2 في المائة لكل منهما.
يتوزع الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج حسب مجالات التدخلات المتعلقة ببناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشئات الفنية بمبلغ 5,2 ملايير درهم، والكهربة القروية بـ 2,3 مليار درهم، والتزويد بالماء الصالح للشرب بـ 6,4 ملايير درهم، وتأهيل مؤسسات قطاع التعليم بـ 4,4 ملايير درهم، وتأهيل قطاع الصحة بـ 1,5 مليار درهم.