َقال أحْمد شوقي بنيوب، المَندوب الوزاري، المُكلف بحقوق الإنسان، بأنه من مُؤيدي إلغاء عقوبة الإعدام الواردة ضمن توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، مُضيفا بأن الفريق المؤيد لإلغاء العقوبة لديه حضور وازن إلا أنه يظل « أقلية لم تتمكن من إجراء مقابلة تواجهية مع أصحاب دعوة الإبقاء على عُقوبة الإعدام ».
وأضاف بنيوب، خلال ندوة نظمتها الإثنين المَندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بشراكة مَعَ منتدى الحقيقة والإنصاف، حَول « مُنجز العدالة الانتقالية بالمغرب »، بأنه على الرغم من « إغفال » هيئة الإنصاف والمصالحة التوصية على انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن « الدولة المغربية صادقت عليه وتم إيداع وثائق التصديق عليه لدى الأمم المتحدة ».
انضمام المغرب إلى العهد الملحق المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، يعد « أقوى وأخطر من أي إجراء تم اتخاذه إلى حدود الآن »، بتعبير بنيوب، مضيفا بأنه « يجبُّ ما قبله ».
وتابع بنيوب « يعد أيضا أكبر حجة على اختيارات المغرب في مجال حقوق الإنسان »، مستغربا صمت الجمعيات المشتغلة في المجال، التي لم تصدر أي بيان أو مذكرة تجاه هذا الانضمام وكأن شيئا لم يقع، فقط أطرح علامة تعجب وعلامة استفهام »، بتعبير بنيوب.
البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 دجنبر 1966، ينص على أن كل دولة طرف فيه « تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية »، تمت المُصادقة عليه في المجلس الوزاري سنة 2012، وتم إيداع وثائق الانضمام إليه لدى الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل الفائت، وسيدخل حيز التنفيذ في المغرب في يوليوز المقبل.