قالت خديجة مروازي، رئيسة مُؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحُقوق الإنسان، » إن عدد الموظفين الذين يَعيشون من حُقوق الإنسان أصبح يتجاوز عدد المناضلين الذين يعيشون لحقوق الإنسان ».
وتابعت مروازي في ندوة حول « منجز العدالة الانتقالية بالمغرب »، نظمتها الإثنين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بشراكة مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف: « لقد كانت لنا الثقة في أن يساهم النضال الحُقوقي في تحسين الوضع الحقوقي بالمغرب ».
غير أنه حسب المتحدثة ذاتها « توجد اليوم هوة بين ما تم إنجازه وبين الواقع سيما مع صدور أحكام قضائية ثقيلة في بعض الملفات ».
وتتساءل مروازي عن « الجدوى من وجود مؤسسات حقوقية وجيوش من الموظفين في ظل اختلال التوازن بين مجال العدالة الانتقالية وبين الواقع »، مشيرة إلى أنه لم يعد أي مَعنى عند إثارة هذا الاختلال من تكرار الحديث عن وجود إرادة سياسية في مجال حقوق الإنسان ».
حَسب الفاعلة الحقوقية ذاتها، فإن « الإرادة السياسية موجودة منذ تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي يتحمل أعضاؤها مسؤولية إنجاز المهام المنوطة بهم ».
وذكرت مروازي ببعض تقارير مؤسستها التي قامت بتفكيك ما تم إنجازه على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة، فتم تسجيل تفاوض أعضائها على جزئيات ولم يستعملوا الإمكانيات الكبيرة المتاحة لهم.
وفي هذا الإطار، استغربت مروازي من ربط بعض المقررات التحكيمية للهيئة بين عدم التناسب في استعمال القوة ووفاة بعض الضحايا بسبب إصابتهم برصاصة على مستوى الرأس أو الصدر.