قال وزير الداخلية عَبد الوافي لفتيت، « إن البناء فوق الأراضي البعيدة عن المدن، أي العالم القروي الحقيقي لا تعترضه أي مشاكل »، مُضيفا في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين حول تأطير البناء في العالم القروي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين « احنا وْلاد البادية، واللي تيبني في الدوار مَكَايْنش اللي تيهدر معه، ومكاينش اللي تيقول ليه علاش تتبني ».
ينبغي حسب الوزير، التمييز بين البناء فوق الأراضي القروية البعيدة عن المدن والأراضي القريبة منها والتي ليس لها من إسم « العالم القروي » إلا الإسم، إذ لا يُمكن التساهل مع البناء فوق الأخيرة، وأي سماح بذلك « غادي يخلي محيط المدينة مافيه ميتجمع ونبقاو ندورو في حلقة مفرغة »، بتعبير لفتيت.
أفاد الوزير بأن وزارته بتنسيق مَعَ وزارة السكنى والتعمير، تعملان على إخراج تصاميم تهيئة هذه المناطق القروية القريبة من المدن، لتتم عمليات البناء فوقها وفق القانون.
كما سيتم حسب الوزير بموجب القانون المُتعلق بالأراضي السلالية « بَيْع هذا الصنف من الأراضي القريبة من المدن، إلى أملاك الدولة لكي لا يتم الترامي عليها والبناء فوقها بطرق غير مشروعة ».
رشيد حموني، رَئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالب لفتيت بإصدار دورية أو عقد لقاء تشاوي بين المعنيين لوضع حد للتجاذب بين تشجيع البناء في البادية للحد من الهجرة وبين ما يفرضه القانون على الراغبين في البناء.
فيما سجل برلماني عن فرق الأغلبية، أن تصريحات الوزير المتعلقة بالبناء في المناطق القروية البعيدة من المدن، بمَثابة أوامر للعمال لتفهم الموضوع والعمل بها.