أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن المغرب يتوفر على 77100 سيارة أجرة، يَقودها حوالي 1500 سَائق مهني.
سيارات الأجرة، تتوزع حَسَب لفتيت على 44600 سيارة أجرة من الصنف الكبير، و32500 سيارة أجرة من الصنف الصغير.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، أوضح الوزير بأنه تم تجديد 56000 سيارة للأجرة في إشارة إلى برنامج أطلقته الحكومة سنة 2013 يتعلق بمنحة دعم تجديد هذا الصنف من السيارات.
وكَشَف الوزير بأن وزارته تتوفر على خُطة عمل لتطوير القطاع، تتمثل في تحسين آليات تنظيم الطاكسيات وتكريس مهنية استغلالها وعَصرنة الخدمات التي تقدمها وتكوين السائقين.
كما ذكر لفتيت بدورية وجهها نهاية أبريل الفائت إلى عمال العمالات والأقاليم، تتعلق بتَنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.
تتضمن الدورية إجراءات جديدة كضبط وتأطير العلاقة بين مستغل وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية، مع إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، وتحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغل لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
كما تشمل الإجراءات كذلك إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال، وكذا ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.