الجمعيات الموقعة لهذه المراسل ةإلى والي الرباط باعتباره الآمر بالصرف، التي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منها، قالت أن مجلس عمالة الرباط ومجلس المدينة ومجلس الجهة، قاموا بتوزيع منح الدعم « دون مراعاة المساطر والملاحظات التي جاء بها المجلس الأعلى للحسابات. » مسجلة مجموعة من « الخروقات » من قبيل استفادة جمعيات يرأسها مستشارون ، إضافة إلى دعم جمعيات لم تمر سنة على تأسيسها، وهو الأمر المخالف للقانون.
كما لفتت هذه الجمعيات النظر إلى استفادة 5 جمعيات « يرأسها مستشارون جماعيون » من 90% من قيمة الدعم المخصص لأكثر من 300 جمعية، ولكون أغلب الجمعيات التي تستفيد من هذه المبالغ العمومية لا تقدم حساباتها للمجلس، في وقت توجه اتهامات لبعضها بـ »هدر العام. »
واتهم الموقعون على الرسالة منتخبي المدينة بـ »التصارع حول توزيع المنح بين جمعياتهم، » وبـ »اختزال وتبخيس العمل الجمعوي المساهم في تنمية وتطوير المدينة. » مناشدين الوالي بوقف ما أسموه بـ »المهزلة الوطنية. »
