وجهت مواطنة تقطن بمدينة تطوان شكاية إلى الوكيل العام للملك  بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن  تكوين عصابة إجرامية  مكونة من شرطي و مفوض قضائي وهميين يتزعمهم صاحب ملك.
السيدة  تفاجأت صباح يوم الأحد  29 ماي 2022 بقدوم المشتكى به رفقة جرافة ( تراكس) وأحد المفوضين القضائيين رفقة “الشرطة” و بعض المفوضين وذلك في إطار تنفيذ الأحكام كما صرحوا لها، لاخراجها من العقار.
المشتكية   تحدثت إلى دفاعها نتيجة الصدمة فأسر لها بآستحالة حدوث هذا التصرف لعدم وجود أية مسطرة تتعلق بالإفراغ أو الإحتلال بدون سند.
وتبين أن عون الشرطة جاء رفقة عون التنفيذ في إطار تسخير القوة العمومية.
المشتكى به يعتبر وافدا على العقار بحكم عقد شرائه الأخير وقد اقتناه و هو يعلم حالة النزاع القضائي حوله.

وتقول السيدة أن المشتكى به خطط بتكوين هيأة قانونية من المحكمة و الشرطة و المأمور في التنفيذ وأنها  حين خرجت صباحا وجدت مجموعة من الأشخاص حول جرافة فلما تقدمت إليهم صرح لها المشتكى به الثاني أنه من “المخزن” يعني الشرطة  وهدفهم رفقة المفوض القضائي هو تنفيذ الحكم القضائي بواسطة الجرافة، علما أن المشتكى به فشل في استصدار أحكام بالإفراغ ضد المشتكية.
هذه الأفعال حضرها مجموعة من الشهود الساكنين بقرب المنزل او المشتكى به الأول و من العائلة المشتركة بين الطرفين.

واعتبرت السيدة أن الأفعال المشار إليها  تشكل عصابة إجرامية بغية الاستحواذ على حيازة عقار وانتحال صفة بغية ارتكاب جناية و التهديد بأستعمال القوة والعقاب للحصول على حق بطريقة غير شرعية فقد التمست  إحالة الملف للشرطة القضائية قصد الإستماع لجميع الأطراف وكل ما ثبت تورطه في العصابة الإجرامية و تقديمهم في حالة اعتقال على المحاكمة طبقا للفصول الجنائية. وارفقت المشتكية بشكايتها
صورة الشرطي المزيف، ونسخا وأحكاما قضائية ووثائق ذات صلة.