فيما تستعد الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية الجزئية المقررة أواخر يوليوز المقبل بدائرة الحسيمة، حذرت فعاليات جمعوية من عودة عدد من الاختلالات التي شابت المحطات الانتخابية السابقة، والتي استغل فيها المرشحون ملف “زراعة الكيف” وهشاشة الأوضاع الاجتماعية للساكنة في صراع الوصول إلى قبة البرلمان.
وبهذا الخصوص رحبت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف بقرار المحكمة الدستورية بإسقاط انتخاب برلمانيي الدائرة الانتخابية الحسيمة وشغور المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة، مؤكدة أنها تابعت الانتخابات البرلمانية، الجهوية والجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021 وسجلت وجود عدة اختلالات شابتها إبان فترة الحملة الانتخابية. واعتبرت الجمعية أن من شأن هذا القرار إعادة الثقة للناخبين، خصوصا بعد تمييع الساحة السياسية بكائنات انتخابية بدون انتماء إيديولوجي ولا وعي سياسي وكذا بدون مستوى ثقافي بعد تفشي ظاهرة مول الشكارة في الحقل السياسي الوطني.
ورغم ذلك، عبرت الجمعية عن تخوفها من عودة المظاهر نفسها التي شابت الانتخابات السابقة “خصوصا وأن موعدها تزامن في السابق مع عيد الأضحى وهو التوقيت نفسه الذي ستقام فيه الانتخابات المقبلة، وأن الساكنة تعاني من الهشاشة والفقر وهي مناسبة سانحة لسماسرة الانتخابات من أجل شراء أصوات الناخبين” تقول الجمعية.
كما عبرت الجمعية عن توجسها “من دخول “البزنازة” غمار الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر، مما سيؤثر -كما هو معتاد- على النتائج خصوصا وأنهم يعتبرون المنعشين الاقتصاديين الوحيدين في منطقة صنهاجة التي تشكل ثلثي مساحة إقليم الحسيمة والتي يعتبر الكيف مورد الرزق الوحيد لساكنتها”.
كما أكدت الجمعية استنكارها للاستغلال المتكرر لملف تقنين الكيف من طرف بعض الأحزاب السياسية بالإقليم، والتي تحاول في كل مرة إيهام الساكنة بأنها تمتلك الحل السحري لزراعة الكيف وترويج المغالطات بشأن هذا الملف .
وللتغلب على التحديات المطروحة في هذه الانتخابات دعت الجمعية وزارة الداخلية للتدخل من أجل قطع الطريق على سماسرة الانتخابات بالمنطقة كما سبق لها وفعلت خلال تسعينيات القرن الماضي.
كما طالبت بإيفاد لجن مراقبة مستقلة تغطي كافة مكاتب التصويت من أجل القطع مع ظاهرة تزوير المحاضر وسرقة الصناديق، خصوصا وأن هذه الانتخابات ستشكل فرصة سانحة للمركز من أجل التصالح مع الهامش وتفادي تكرار ما حدث سابقا بسبب تزوير الانتخابات، من خلال توفير الظروف الملائمة لتعبر الساكنة عن طموحاتها وتختار ممثليها بالبرلمان للدفاع عن مصالحها.
