قال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، منصور مختار، إن البنك يستهدف تخصيص 35 في المائة من تمويلاته لفائدة العمليات التي تهم التقليل من المخاطر المناخية والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في البلدان الأعضاء بحلول العام 2025.
وأوضح المسؤول بالبنك في كلمة خلال جلسة حوارية الأربعاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، أن التغير المناخي يمثل تحديا في غاية الأهمية، وخطرا متناميا على كافة دول العالم بما فيها الدول الأعضاء بالبنك.
وسلط الضوء خلال هذه الجلسة التي نظمت حول موضوع « توسيع نطاق تمويل المناخ لدفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر »، على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها عن طريق الحد من الاحتباس الحراري العالمي، الذي يتسبب في حدوث الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة لدرجات كبيرة بما يهدد حياة الجميع.
وأوضح أن تقرير الفجوة المناخية أظهر أن الدول تحتاج ما بين 140 إلى 300 مليار دولار للتكيف، وضمان التحول الأخضر وبناء قدرات التحول الأخضر، مبرزا أن البنك يساعد على تنمية الحلول الإبداعية لتقليل الانبعاثات وتوفير فرص للنمو في الدول النامية.
من جهته تطرق مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد بيومي، لعدد من العوائق التي تحول دون زيادة تمويل المناخ، خاصة من القطاع الخاص، وكذلك الأدوات والآليات المتاحة للمساعدة في زيادة تمويل المناخ ودعم التحول الأخضر في البلدان النامية.
وأبرز أهمية تعزيز وصول البلدان الأعضاء إلى التمويل المتعلق بالمناخ عبر دعم السياسات والتخطيط، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد للمناخ.
ولفت إلى ضرورة تنسيق جهود مختلف المتدخلين، لأن ازدواجية الجهود تمثل عائقا في حد ذاته، مبرزا أهمية انخراط القطاع الخاص في قيادة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.