النويضي: تم "توريط" النيابة العامة بتخويلها الحق في الدفع بعدم الدستورية

اتهم المحامي عبد العزيز النويضي، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، بـــ”توريط النيابة العامة” عندما نص على تخويلها الحق في إثارة الدفع بعدم دستورية قانون، متوقعا “امتناع قضاة النيابة العامة عن ممارسة هذا الحق، تفاديا لوقوع أي مشكل يتعلق بالرفض”.
وذكر المتحدث ذاته بدور النيابة العامة المتمثل في تطبيق القانون وليس الدفع بعدم دستوريته، مُضيفا خلال لقاء تواصلي مخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المذكور نظمه الفريق الاستقلالي بَمجلس المستشارين منتصف الأسبوع الجاري، بأن الأولى بهذا الحق هو “القضاء الجالس ولَيْس القضاء الواقف”.
ذكر النويضي من جديد بمهمة النيابة العامة أو القضاء الواقف والمتمثلة في”المطالبة بتطبيق القانون”، مما لا يمكن الطعن في عدم دستوريته”.
وأضاف المحامي ذاته، بأن تخويل النيابة العامة هذا الحق يطرح مشكلا حول ما إذا كانت ممارسته “ستتم تلقائيا من قبل وكلاء الملك أو الوكلاء العامين أم سيطلبون إذنا مسبقا من رئيس النيابة العامة”.
وحيث أن النيابة العامة، حسب المتحدث ذاته “ليست متقاضيا عاديا مثل بَاقي المُتَقاضين، وبالتالي فإن هذا الحق ينبغي منحه أيضا للقاضي لكونه ليس طرفا في الخصومة بين المتقاضين، وإثارته الدفع بعدم الدستورية سيجعله طرفا في الخصومة بين قاعدة قانونية عادية وقاعدة قانونية دستورية”.
كان ينبغي، حسب النويضي وعلى غرار التجربة الفرنسية، أن يتم التنصيص على إحالة قاضي الموضوع مذكرة الدفع إلى النيابة العامة لإبداء رأيها ليقرر بعدها القاضي ما يراه مناسبا”.
يذكر أن الصيغة الأولى لمشروع القانون المذكور، لم تخول النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية “يشكل مخالفة للدستور”، معتبرة أن النيابة العامة بصفتها طرفا يمكنها “أن تدفع بعدم دستورية قانون، في حال تقديرها أو شكها في أن مقتضياته الواجبة التطبيق، تعتريها شبهة عدم الدستورية.