جدل حول طريقة الحد من ظاهرة تكاثر وانتشار الكلاب الضالة في آسفي

06 يونيو 2022 - 09:20

استفحلت ظاهرة انتشار الكلاب بشوارع مدينة أسفي وأزقتها بشكل ملفت للانتباه.

ودق مواطنون ناقوس الخطر بسبب انتشارها المخيف وسط الساكنة، خاصة بالأماكن المزدحمة، تحسبا لخطر الإصابة بمرض داء الكَلَب (السعار).
وزاد من تخوف الساكنة، تعرض ثلاثة مواطنين في وقت واحد، قبل أيام، لمهاجمتها بالقرب من مقر البلدية وقصر العمالة نقلوا إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس.
وأثار هذا الحدث الذي تكرر في أحياء عدة، نقاشات ساخنة، وجدلا حول طريقة الحد من اننشارها بأسفي.
ويرى البعض ضرورة قتلها بواسطة السلاح او تسميمها كما جرت العادة من قبل، الأمر الذي يعترض عليه ناشطون في مجال حقوق الحيوانات.

وحملت رئيسة جمعية “ارحم للرفق بالحيوان والبيئة”، خلال محاضرة لها شارك فيها المجلس العلمي المحلي، حول الموضوع الرفق بالحيوان، حملت المسؤولية للمجلس البلدي. حيث أكدت ما سبق أن كتبته بصفحة الجمعية ونشرته في فيديو مرأي سجلته أمام مقر البلدية بأن رئيس المجلس “المسؤول الأول عن معالجة ظاهرة انتشار كلاب الشارع طبقا للمادة 100 من الفصل 114.13”. وطالبته بتفعيل اتفاقية إطار تم توقيعها سنة 2019 بين وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية، وهيئة الأطباء البياطرة بالمغرب تدعو إلى جمع الكلاب والقطط وتعقيمها وتلقيحها وتمييزها بحلقات خاصة وإعادتها للعيش بأماكنها الأولى. وقالت إن عدم تنفيذ الاتفاقية يضاعف ظاهرة تكاثر الكلاب.
وبسخرية مبطنة تساءل ناشطون عبر صفحاتهم بالفايسبوك، لم تختار الكلاب مقر البلدية حيث تتجمع!؟ وطالب آخرون من رئيسة الجمعية جمعها داخل بيتها عوضا من مطالبة المواطنين من التساكن معها. وكتب آخرون إن انتشارها بكثرة جاء بسبب تجميعها عبر شاحنات من مدن أخرى سياحية، وتفريغها ليلا بمداخل مدينة أسفي.
وأشارت رئيسة جمعية “ارحم للرفق بالحيوان”، “خلال زيارة وزير الفلاحة لأسفي لافتتاح مهرجان الكبَّار، قامت جهات مجهولة متقمصة اسم جمعيتها (ارحم)، بتجميع” كلاب الشوارع، وتنقيلها من أماكنها، ووضعها بأخرى مجهولة، بطريقة لا إنسانية، وتعريضها للعنف والتجويع، ثم إعادة إطلاقها بشكل عشوائي َمما تسبب في دعرها وخوفها الشديد، فقامت بالدفاع عن نفسها ضد الاخرين، عندما وجدت نفسها بمكان غريب تحرسه كلاب أخرى”. وقالت “حذرنا منذ البداية من خطر تجميعها عشوائيا ونبهنا لهذه العواقب و أصررنا أن يتم علاجها، وتركها بمكانها”. وعلق متتبعون من جمعها واخفاها حتى مغادرة الوزير لأسفي بإمكانه نقلها إلى مدن أخرى.
وفي نفس السياق، كان المجلس البلدي قد ادرج بجدول اعمال دورة فبراير المصادقة على َمشروع اتفاقية،” شراكة وتعاون” بينه وبين جمعية متخصصة في الرفق بالحيوانات لأجل محاربة الكلاب والقطط الضالة.
لكن تجهل أسباب عدم طرحها للمناقشة والمصادقة خلال الدورة.
وجاء في مشروع الاتفاقية التي توصلت “اليوم 24” بنسخة منها، “لتفادي ظاهرة التكاثر العشوائي للحيوانات، وتخليص محيط الساكنة، وبدل نهج الأساليب التقليدية المتمثلة في القتل رميا بالرصاص، أو التسميم داخل النفوذ الترابي للجماعة، تتلقى الجمعية المختصة دعما سنويا، وتلتزم بتوفير المحاجز لجمع الكلاب والقطط الضالة والأكل والشرب، والوسائا البشرية واللوجيستيكية لتنفيذ برنامجها”.واشارت الاتفاقية أن فرقا مختصة سوف تجري” حوالي 20 عملية جراحية يوميا لتعقيم الإناث واستئصال مبايضها، وإزالة الخصي للذكور تحت إشراف طبيب بيطري. ووضع حلقات وعلامات عليها لتتبعها وتمييزها، وتوفير اللقاحات المضادة لداء السعار مجانا لفائدة الساكنة المعضودين. مع تخصيصارقام هاتفية تكون رهن إشارة الساكنة للتبليغ عن وجود الكلاب والقطط الضالة”

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.