في ظل حالة اللايقين حول مآل التطورات الجيوسياسية في العالم، توقع تقرير صادر مؤخرا عن المُنتدى الاقتصادي العالمي تسجيل ارتفاع في معدل التضخم وتدهور الأمن الغذائي، لاسيما في الدول النامية.
التقرير الذي يحمل عنوان « توقعات كبار الاقتصاديين لمستقبل الاقتصاد العالمي »، يطالب قادة الدول بضرورة تحقيق توازن من أجل تقليل أي تداعيات سلبية محتملة، سيما ما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة.
توقع ذات التقرير ، انعكاسات سلبية للحرب على أوكرانيا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، سيما في الدول النامية، ليؤثر ذلك لاحقا على مستويات الجوع وتكلفة المعيشة.
وكشف التقرير عن أن 36 دولة استوردت سنة 2020 أكثر من 50% من قمحها من روسيا أو أوكرانيا. ونظراً إلى تطورات الحرب، قفز مؤشر أسعار الغذاء لـمنظمة الأغذية والزراعة في مارس 2022 إلى أعلى مستوى له منذ إنشائه في عام 1990.
إلى ذلك، شدد التقرير على أن وابل الصدمات والاضطرابات، وما يترتب عليها من عبء زائد على قدرة صانعي السياسات والمؤسسات ما يتسبب في تراجع مدمر عن التكامل الاقتصادي، وابتعاد عن التقدم في أهداف البشرية الطويلة الأمد.
يأتي هذا بعدما كانت أفضل التوقعات، تتفاءل بعودة الاقتصادات الكبرى إلى مسارات نمو ما قبل كورونا بحلول نهاية هذه السنة، حيث توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا عالميا بنسبة 4.5% سنة 2022، و بنسبة 3.2% سنة 2023.
كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو العالمي إلى نسبة 3.6% سنة 2022 من 6.1% سنة 2021، و4.4% في يناير 2022، إلا أنه بسبب عدم دخول العالم في مرحلة التعافي من كورونا فإن الاقتصادات العالمية ستواجه « صدمات إضافية ».