عَاد الجدل من جديد إلى مجلس النواب حول نتائج الحوار الاجتماعي، حيث طالب برلمانيون بتسريع تنزيل ما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين الحكومة والنقابات والباطرونا في 30 أبريل الفائت.
البَرلمانية عن الفريق الاستقلالي، حنان عدباوي، طَالبت بالتعجيل بتنفيذ تلك الالتزامات، سيما ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، وإخراج قانون الإضراب والنقابات.
أما برلمانية المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمَجلس النواب، عائشة الكوط، فقد اعتبرت أن نتائج الحوار الاجتماعي جاءت مُخيبة للآمال، وأبدت استغرابها من قبول المركزيات النقابية عرض حكومة عزيز أخنوش، الذي كان أقل بكثير من العرض المقدم من قبل الحكومتين السابقتين.
بَرْلماني فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوسف شيري، تناول الكلمة في إطار التعقيب ليرد عَلى زميلته في المعارضة بقوله، إن الحُكومة التي يقودها رئيس حزبه نجحت في ظرف وجيز عكس سابقتها في « التواصل والإقناع والتوصل إلى السلم الاجتماعي ».
وزير الإدماج الاقتصادي والمُقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يُونس سكوري قبل تقديم جواب عن أسئلة البرلمانيين، أعرب عن تقبله لكل الملاحظات بصدر رحب، موضحا بأنه « يتفهم المواقع السياسية لكل برلماني وما تفرضه من مواقف وهو شيء طبيعي جدا »، في محاولة لتلطيف جو النقاش بين برلمانية المُعَارضة وبرلماني الأغلبية.
ذَكر الوزير بأن أبرز المَضَامين التي جاء بها الاتفاق تتمثل في فرض عقد اجتماعات مَرتين في السنة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، وهو بحسب الوزير ما دفع النقابات إلى التوقيع.
ستبدأ « السنة الاجتماعية » من فاتح مَاي إلى 30 أبريل، وهي المدة حسب الوزير التي سيتم الالتزام بها من قبل كل الأطراف لتقديم الحصيلة الاجتماعية، وهذا من صميم مأسسة الحوار الاجتماعي التي من شأنها تطويره وترسيخ ثقافة الحوار المبنية على احترام وإشراك النقابات وبناء تصورات مشتركة.