وجه حزب التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، انتقادات شديدة اللهجة للحكومتين السابقتين، في عهد العدالة والتنمية، متهما إياها بـ”التدبير الشعبوي” وترك ما وصفه بـ”الإرث الثقيل” للحكومة الحالية.
وقال محمادي توحتو، البرلماني الذي تحدث باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب مهدد بالتغيرات المناخية، و كان الوضع يتطلب مجهودات بناء السدود وتحلية المياه.
وحمل توحتو الحكومة السابقة مسؤولية المشاكل التي يعانيها المغرب في توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، وقال أنه ” مع الاسف الحكومة السابقة مادارت والو، وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن تحل لنا اشكال الماء، خرج رئيس الحكومة وقال لنا ورك على البوطون يشعل الضو”.
واتهم توحتو حكومة العدالة والتنمية بممارسة “سياسة فاشلة وشعبوية” خلال السنوات الماضية، والوقوف وراء تهديد مدن بالعطش، ومناطق فلاحية بالجفاف لانعدام مياه السقي.
في مقابل جلد الحكومة السابقة، عبر توحتو بلسان فريق حزبه، عن إشادته بكفاءة وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، رئيس حزبه ورئيس الحكومة حاليا، وقال أنه تمكن رفقة أطر وزارته من تنزيل مخطط المغرب الأخضر “الذي أظهر صلابته”، مضيفا أنه “لو لم يكن مخطط المغرب الأخضر لكان السقي لا زال بالطريقة التقليدية”، وأن هذا البرنامج “ساهم بالتخفيف من الجفاف”، معتبرا أن التعثر الذي عرفه، كان بسبب عدم مواكبة قطاع الماء له، ليخلص إلى اتهام الحكومة السابقة بـ3التقصير في توفير الأمن المائي” للمغاربة.
في نفس السياق، قالت البرلمانية عن نفس الحزب، حياة ومنجوج، إن الحكومة الحالية تواجه “إرثا ثقيلا” في قطاع التربية والتعليم، متسائلة “كيف يعقل أنه من أصل 17 الف مؤسسة بالعالم القروي 4000 بدون كهرباء و7000 بدون ماء و8000 بدون مراحض، وأن نسبة الانقطاع عن الدراسة وصلت إلى 12.2 في المائة بالعالم القروي، ومن العيب أن يخبرنا المجلس أن هناك حجرات دراسية بالبناء المفكك من مادة مسرطنة، وغياب الأساتذة وهدر الزمن التعليمي”.
واعتبرت البرلمانية ومنجوج أن الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم خصوصا بالعالم القروي هو “نتيجة لسياسة البريكولاج التي عرفها القطاع في السنوات الماضية”، معتبرة أن الحكومة الحالية “قطعت مع هدر الزمن العمومي وخصصت الدعم لتمدرس الأطفال وبرنامج تيسير ودعم الأرامل وأداء متأخر ترقيات الموظفين بعد سنتين من التجميد”، متهمة الحكومة السابقة بـ”إنتاج توترات اجتماعية” في قطاع التعليم بسبب “التدبير الشعبوي للقطاع”.
