اعتبرت لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما “السببان الجذريان” للتوترات المتكررة وعدم الاستقرار في المنطقة.
إسرائيل التي رفضت التعاون مع اللجنة، قالت إن “التقرير منحاز ومضلل وغير مؤهل بسبب كراهيته لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير المنحازة والمضللة”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
كتبت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في تقريرها أن “النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلة لدولة أخرى”.
وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة “أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة”.
وقال عضو لجنة التحقيق ميلون كوثاري في البيان “يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسي لوقف دوامات العنف المتكررة”.
وأشار التقرير إلى أن الوثيقة التي تضم 18 صفحة عرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ 13 أبريل 2021.
وترى الدولة العبرية التي تتهم بيلاي بأنها “ناشطة مناهضة لإسرائيل” أن التحقيق “تجاهل الأسباب الحقيقية التي دفعت إسرائيل إلى الدفاع عن مواطنيها ضد المنظمات الإرهابية الفتاكة التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة: إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين من مناطق مدنية في غزة”.
أنشئت اللجنة عقب الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في ماي 2021، وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 260 شخصا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق السلطات في القطاع.
بينما قتل 13 شخصا بينهم جندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
في الوقت الحالي، قيمت اللجنة العديد من التوصيات والقرارات الموجودة بالفعل، لكنها أشارت إلى ضرورة إجراء تحقيقها الخاص.
إلا أن بيلاي أشارت إلى أن التوصيات السابقة “لم تنفذ، وتشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق المجموعات الفلسطينية المسلحة للصواريخ عشوائيا باتجاه إسرائيل”.
وأضافت، “يكمن عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب، وهما دليلان قاطعان أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى التمييز المستمر ضد الفلسطينيين في صلب تكرار الانتهاكات الممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل”.
