"البيجيدي" يطالب الداخلية بتفعيل دورية تضارب مصالح المنتخبين بجماعة ومقاطعات الدار البيضاء

08 يونيو 2022 - 09:30

طالب عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بالكشف عن آليات تتبع الإدارة الترابية، لتنزيل مضامين دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح بالجماعات الترابية، وعن حصيلة هذا التنزيل.

يأتي ذلك، بعد أشهر من توجيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يدعو من خلالها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.

ويقول عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، ونائب برلماني، ضمن حديثه لـ « اليوم 24″، إنه اضطر إلى توجيه سؤال إلى وزير الداخلية بشأن هذا الموضوع، لأنه سبق وأن طرح السؤال نفسه على رئيسة جماعة الدار البيضاء، خلال الدورة السابقة، بشأن مدى تفعيل دورية وزارة الداخلية السالفة الذكر من عدمها، وكذا عن عدد المنتخبين الذين هم في وضعية تضارب مصالح على مستوى جماعة الدار البيضاء وكذا على مستوى مجالس المقاطعات بالمدينة.

وأضاف، لأنه لم يتلق أي جواب من طرف عمدة الدار البيضاء بشأن هذا الموضوع، راسل وزارة الداخلية بصفته نائبا برلمانيا حول عملية إحصاء حالات المنتخبين بجماعة الدار البيضاء وبمجالس مقاطعتها، وفي هذا الإطار يتساءل هل تم الشروع في هذه العملية؟ وما هي القرارات التي ستعلنها الجهات المعنية في هذا الموضوع؟.

وشدد على أن هناك حالات عديدة لمنتخبين بالدار البيضاء في حالة تضارب مصالح، وتستوجب في حقهم مسطرة العزل وذلك من مختلف الهيئات والأحزاب، وبالتالي، يجب على المسؤولين سواء في السلطة أو في مواقع المسؤولية إخبار الرأي العام بعدد هؤلاء المنتخبين وخضوعهم للمساطر التأديبية من عدمه.

وأبرز، أن فريق حزبه بجماعة الدار البيضاء سيباشر في جمع المعلومات، لكن قبل الإعلان عن أسماء هؤلاء المنتخبين ينتظر أن تجمع وزارة الداخلية بدورها جميع المعطيات والإجابة عن أسئلته.

هذا، وحسب المعطيات المتوفرة لـ » اليوم 24″، فإن الكثير من المنتخبين يوجدون في حالة تناف مع القانون، وفي حالة تفعيل الدورية السالفة الذكر لوزارة الداخلية سيكونون خارج المجلس الجماعي ومقاطعات الدار البيضاء.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي