كشفت دراسة ميدانية حول نظام الإرث في المغرب، عن رفض 44 بالمائة من عينة البحث المكونة من 1200مشاركا، أي تعديل مدونة الأسرة المتعلقة بنظام الإرث.
فيما تبلغ نسبة المؤيدين 36 بالمائة، بينما لم تعبر نسبة 20 % من المستجوبين عن أي رأي.
الدراسة، أنجزتها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول « نظام الإرث في المغرب: ما هي آراء المغاربة؟ ».
سيتم تقديم نتائجها يوم الثلاثاء المقبل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
تهدف الدراسة حسب بلاغ صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى المساهمة في النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة، الذي أصبح يضيف ذات البلاغ « مطلبا للحركة النسائية ومنظمات حقوق الإنسان المغربية منذ اعتماد دستور 2011، ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها ».
يذكر أن نظام الإرث أثار جدلا سنة 2015، حينما أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا يتضمن توصية حول المناصفة بين الرجل والمرأة في نظام الإرث.
التقرير تم التصدي له من قبل معارضي أي تعديل في نظام الإرث، كان من أبرزه ما صرح به حينها عبد الإله ابن كيران، وهو رئيس للحكومة، حيث اتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسه حينها إدريس اليزمي بـ »إثارة الفتنة ».
ابن كيران اعتبر ضمن حوار تلفزي أن « الإرث دينا وليس سياسة، وبأن الله تعالى حسم الموضوع بقوله « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ».