في سابقة من نوعها، منحت محكمة إسبانية الجنسية الإسبانية لطفلة وضعتها والدتها الكاميرونية سنة 2018 على متن قارب للهجرة السرية.
وفي تعليل لقرارها غير المسبوق، أفادت المحكمة الموجدة بتراب مقاطعة غويبوزكوا الشمالية بإسبانيا، بأنها رجحت المصلحة الفضلى للطفلة، وفق ما يعتبره الدستور الإسباني « هدفا مشروعا ».
ومن وجهة نظر المحكمة فإن ترك الطفلة بدون جنسية يضعها في « حالة من عدم المساواة » مقارنة بباقي الأطفال، وهو ما يعني حسب ذات المحكمة « إنكارا كبيرا للحقوق الأساسية لهذه الطفلة، بما في ذلك حق التعليم ».
ظلت الطفلة تعيش مع والدتها في إسبانيا منذ وصولهما في ماي سنة 2018 عبر قارب للهجرة السرية إلى مدينة طريفة الساحلية الجنوبية في إقليم الأندلس.
تمكنت الوالدة من تسجيل نفسها رسميا كلاجئة في إسبانيا، لكنها لم تتمكن من فعل نفس الشيء مع ابنتها التي ظلت محرومة من الاستفادة الخدمات الصحية والتعليمية، لتطالب القضاء الإسباني بمنح إبنتها الجنسية الإسبانية حيث إنه وفق القانون الإسباني لا يكفي أن يكون الشخص مولودا في إسبانيا للحصول على جنسيتها.
يذكر أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا عن طريق الهجرة السرية وصل حسب وزارة الداخلية لأزيد من 40 ألف مهاجر.