أكدت عمالة طنجة أصيلة أن القرار الصادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالشروع في العمل ابتداء من الخميس بالحد الأدنى للتسعيرة في حدود 7 دراهم، على مستوى مدينة طنجة، رغم غياب قرار عاملي بهذا الخصوص، (القرار) ليس له أي أساس.
وأوضحت عمالة طنجة أصيلة في بلاغ لها توصل ” اليوم24′” بنسخة منه أنها لا ترى أي مبرر لتطبيق هذه الزيادة سيما وأن الحكومة قد بادرت إلى دعم هذا القطاع على إثر الزيادة التي عرفتها مؤخرا أثمنة المحروقات.”
وأهابت مصالح ولاية طنجة تطوان الحسيمة بسائقي سيارات الأجرة إلى الالتزام بالتعقل وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها حاليا.
وخلفت هذه الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة العاملة بمدينة طنجة بشكل مفاجى استياء لدى عدد من المواطنين المتذمرين من ممارسات السائقين، حيث طالبوا في وقت سابق بالتدخل العاجل لوالي جهة طنجة تطوان محمد امهيدية لفتح تحقيق في الموضوع .
وبحسب بلاغ للنقابة المعنية، فإن هذا القرار جاء بناء على الزيادات المتكررة في تسعيرة “الكازوال” وكذا عدم تفعيل القرار العاملي، وتحديد الحد الأدنى لتسعيرة التنقل داخل المدينة في 7 دراهم و 7.5 دراهم خلال الفترة الليلية.
ويبرر المهنيون خطوتهم هذه بـ “الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال، التي بلغت أرقاما قياسية”، رغم أن الحكومة قامت بصرف إعانات مباشرة لفائدتهم عبر دفعتين خلال الأسابيع المقبلة، في وقت يترقبون فيه التوصل بدفعة ثالثة.
