وَصَلَ تَوَاطُؤ شركات التأمين والأبْنَاك إلى البَرْلمان، بسبب سعيها حسب ما رَصَده تقرير لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى التحكم في الأسْعار والاستفراد بالمُسْتهلك المغربي، مما يجعلها تفرض هَيْمنتها الاقتصادية الكلية على القطاع.
في سؤالين كتابيين وجههما برلمانيين عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبد اللطيف الزعيم ومحمد صباري إلى الحكومة، تم التنبيه إلى ما يعرفه قطاع التأمين من مخاطر واختلالات، تهدد الأمن الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، وفئة عريضة من المستثمرين فيه.
فريق الأصالة والمعارصة، استند إلى تقرير الجمعية المذكورة الذي جاء فيه أن شركات التأمين تعقد تحالفات فيما بينها من جهة ومن جهة أخرى مع الأبناك لتشكيل تكتلات اقتصادية من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع ».
كما انتقد ذات الفريق تَمَاطل شركات التأمين في تنفيذ الأحْكَام القَضائية داخل الآجال المحددة قانونا أحيانا لسنوات، في مُخَالفة القَانون المُتعلق بمدونة التأمينات.
بدوره، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني سؤالا كتابيا، إلى الحكومة، استنكر فيه « فرض اتفاقات وشروط موحدة، وتحديد تعرفة وحيدة في الأسعار والعمولات والمعاملات التجارية في السوق، ضدا على مبدأ حرية الأسعار وتنافسيتها »، في استغلال لإجبارية التأمين قانونا في عدد من المجالات والفروع، وكذا ضعف المراقبة الفعلية للقطاع وللممارسات التي تعتريه، من أجل تحقيق أرباح فاحشة، وأحيانا غير قانونية، وذلك على حساب الاستغلال البشع للمستهلك ولفئة عريضة من المستثمرين بقطاع الوساطة في التأمين.