لم تحسم نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، في الإسم الذي سيخلف توفيق الكميل زوجها المستقيل من منصب النائب الثالث لها؛ الوضع الذي يثير جدلا سواء في صفوف المنتخبين وكذا المعارضة، داخل المجلس الجماعي المذكور.
ومرت على استقالة المتداولة على وسائل الإعلام للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مقاطعة سباتة حوالي عشرة أشهر، وسط سباق محموم يخوضه عددا من رؤساء المقاطعات بالدار البيضاء من أجل خلافة زوج العمدة.
غير لم يعلن بعد عن خلفه كنائب ثالث للعمدة، ما يخلق جدلا قانونيا داخل المجلس الجماعي نفسه، لاسيما بخصوص ترتيب نواب الرميلي وآثار القانونية فيما يتعلق للصفات التي يوقعون بها على الوثائق.
وشددت مصادر “اليوم24″، أن رئيسة جماعة الدار البيضاء لم تكشف عن استقاله النائب الثالث خلال دورات مجلس المدينة السابقة رغم مرور عدة أشهر من استقاله توفيق كميل.
وأضافت المصادر نفسها، أن القانون يلزم العمدة بالكشف عن استقالة أحد نوابها ضمن أجل 15 يوما من التوصل بها، وكذا معاينة شغور مقعد واتخاذ الإجراءات لتعيين خلف له.
وفي هذا السياق، وجه عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، ونائب برلماني، (المعارضة) سؤالا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن استقالة النائب الثالث لرئيسة جماعة الدار البيضاء وترتيب الآثار القانونية عليها، وهل تلقت مصالح الإدارة الترابية بالدار البيضاء، بالفعل استقالة النائب الثالث من مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء؟.
وأضاف المصدر نفسه، “إذا كانت الرميلي قد تلقت الاستقالة فعلا، وحيث إن مدة 15 يوما المنصوص عليها قانونا كي تصبح الاستقالة نافذة قد انقضت، لماذا لم يتم ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة، من حيث معاينة الشغور، وملئه؟
وشدد: “لحد الآن، لم نتلق أي معلومة رسمية تؤكد أو تنفي الخبر المتداول المشار إليه، كما أنه لم يتم ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة -إن كان النائب قد تقدم بها فعلا”.
وأورد أن ” ترتيب نواب الرئيسة قد تغير عن الوضع الذي كان عليه عقب انتخاب مكتب المجلس؛ وبالتالي فإن توقيعاتهم على الوثائق تكون ممهورة من طرف أشخاص لا توافق أسماؤهم ترتيبَ النواب الجديد”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، شهر شتنبر الفائت “خبر” استقالة النائب الثالث لرئيسة جماعة الدار البيضاء، أياما قليلة بعد انتخاب نبيلة الرميلي رئيسة ومكتب مجلس هذه الجماعة، وحددت الاستقالة المتداولة باسم توفيق كميل الأسباب في عدم قدرته على الجمع بين ثلاث مناصب، وهي نائب برلماني ونائب العمدة ورئيس مقاطعة سباتة.
