و خلال معرض جوابه أكد مصطفى الخلفي، أن المشروع على مستوى وزارته تم انجاز الدراسة التقنية المتعلقة به والتصور الكامل للقناة٫ التي ستعنى بنقل أشغال المجلسين، وأشغال الجلسات ولجن تقصي الحقائق ، وقسم الخلفي المشروع على ثلاثة أطراف٫ فالحكومة تلتزم بالشق التقني، والبرلمان يلتزم بالشق التحريري ،ووزارة الاتصال ملتزمة بالتنسيق
و أوكل الخلفي قرار انشاء القناة للبرلمانيين، لكونهم الجهة الوحيدة التي لها حق تقرير انشائها ، ووعد النواب في حالة تعاونهم مع وزراة الاتصال فإن القناة في نظر الخلفي سترى النور خلال شهر مارس المقبل ، محددا تكلفتها الاجمالية في مبلغ 50 مليون درهم ، وهو المبلغ الذي لا يتوفر عيله اليوم البرلمان بغرفتيه .
