الوردي يبشر المغاربة بإحداث صندوق لإنهاء معاناة المصابين بأمراض خطيرة

10 ديسمبر 2013 - 22:29

 إلى جانب «راميد» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية.

وعلمت «أخبار اليوم» أن بنكيران سيستدعي، خلال الأيام المقبلة، لجنة وزارية تضم قطاعات حكومية ذات الصلة، خصوصا وزارة المالية والداخلية والاقتصاد الاجتماعي لعقد اجتماعات للنظر في مختلف السيناريوهات الممكنة من أجل  إحداث هذا الصندوق وكيفية تمويله والشركاء المؤسسين له.

وفيما رفض الوردي، مساء يوم الجمعة الأخير، في كلمة له داخل لجنة التعليم بمجلس المستشارين، تحديد حجم ميزانية الصندوق الجديد إلا أنه كشف أنه سيتم تمويل هذا الصندوق من طرف جميع المغاربة. وأضاف الوردي بأن الأمر يتطلب قرارا سياسيا لإحداث هذه الهيئة الجديدة، مؤكدا أن أجرأة وتفعيل هذا المشروع يتطلب ما بين 10 و15 سنة.

بشرى أخرى أعلن عنها الوردي والمتعلقة بقرب إخراج القانون المتعلق بإجراءات تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، الذي ينتظر أن يعرف حجم استثمار بملايير الدراهم. وكشف الوردي أن المشروع وضع بعد عرضه على النقابات التي أبدت ملاحظاتها بشأنه؛ حيث تم استكمال النقاش مع الجمعية المغربية للمصحات الخاصة والنقابة المغربية للأطباء المتخصصين في القطاع الخاص وتم الأخذ بأكثر من 84 في المائة من مقترحاتهم، حسب الوزير. مقابل البشائر التي سوقها الوردي للمغاربة، اعترف المسؤول الأول عن صحة المغاربة بوجود ابتزاز ورشوة وفوضى في بعض المستشفيات، خصوصا في المدن الكبرى. ويتزامن اعتراف الوردي بتراجع المملكة ثلاث مراكز جديدة على مستوى ترتيب الدول في مجال محاربة الفساد الذي نشرته الأسبوع الماضي المنظمة الشفافية الدولية، واضعة المغرب في الرتبة 91 من ضمن 177 دولة. وكشف الوردي عن إحالة 40 إطارا صحيا يعملون في 210 مصحة، خضعت للمراقبة على قرارات تأديبية، كما تم اتخاذ قرارات في حق 7 مصحات.

وقال إن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في المصحات التي تظل من اختصاص الأمانة العانة للحكومة التي تملك القرار في هذا المجال، بناء على التقارير التي ترفع إليها من طرف اللجنة المكونة من ممثلي الوزارة والهيئة الوطنية للأطباء. وأكد وزير الصحة أنه لا يمكن أن يعمل كرجل إطفائي عبر التدخل السريع لمواجهة الشكاوى التي تأتي من كل حدب وصوب، بل يحبذ الاتجاه الذي يرمي إلى سن مقاربة شمولية.

الوردي رد بقوة على المقاومات التي يعرفها موضوع تحديد أسعار الأدوية، مؤكدا أن هذا المرسوم، الذي نشرت مسودته الأمانة العامة للحكومة من أجل تطعيمه بالملاحظات، لا يمكن التراجع عنه ولو بمليمتر واحد، موضحا أنه لن يخضع لضغوط اللوبيات مهما كلفه الأمر.

 
شارك المقال

شارك برأيك
التالي