اعتبر لحسن أولحاج، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو اللجنة الاستشارية للمراجعة الدستورية لسنة 2011، أن الفقرة التي يتضمنها الفصل 19 من دستور المملكة الحالي وتنص على أن « الرجل والمرأة، يتمتعان على قدم المساواة، في نطاق ثوابت المملكة وقوانينها »، تمت إضافتها من قبل الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي، ولم تكن هذه الفقرة حسب ذات المتحدث موجودة بمشروع الدستور الذي أعدته اللجنة وسلمه رئيسها عبد اللطيف المنوني للملك محمد السادس بالإقامة الملكية بوجدة.
إن الفقرة المذكورة « تخالف مبدأ روح الدستور، « إذ لا شيء ثابت » بتعبير أولحاج الذي تابع حديثه خلال ندوة حول نظام الإرث الثلاثاء بالرباط، أن المغاربة عبر التاريخ اعتنقوا عدة أديان، ومن ذلك الدين الإسلامي والذي لم يكن موحدا بل كان فيه خوارج وشيعة، إلى أن تم بالمغرب اعتماد المذهب المالكي.
وأضاف ذات المتحدث، بأن المذهب المالكي، لم يسلم من الموحدين الذين أحرقوا كتب المالكية، متسائلا  » عن أي ثوابت نتحدث عنها في المجال الديني ؟ »، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي « لم يكن يعني سوى أقلية من المغاربة ».
ذات المسؤول، اعتبر ما صرح به يظل رأيه الشخصي ولا يلزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لأن هذا الأخير « لا يتدخل في الشأن الديني لأنه مؤسسة استشارية في المجالات المحددة قانونا »، غير أنه من خلال تقاريره « يدعو إلى تفعيل مبدأ المناصفة والمساواة ».